..............
ورقة قيادات «الإرهابية» الأخيرة للهروب من «حبل المشنقة» نقلا عن فيتو في نوفمبر الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانونًا نص على إمكانية ترحيل الأجانب الذين تجري محاكمتهم، أو المحكوم عليهم إلى بلادهم لإكمال مدة العقوبة أو محاكمتهم هناك، وهو ما حلله الخبراء على كونه تأشيرة خروج لحاملي الجنسيات المختلفة من السجون. التنازل عن الجنسية ويبدو أن التنازل عن الجنسية أمر مرفوض بكل المقاييس، إلا أن الحرية مبلغ ينشده فاقدوها، والمتعطشون لنسمات الهواء الحر، بعيدًا عن الغبار القابع خلف الأسوار، وهذا ما تجلى مع محمد سلطان نجل القيادي الإخوانى صلاح سلطان، والذي حصل على حريته فور أن أعلن عن تنازله عن جنسيته مقابل الخروج من السجن، وسبقه صحفي الجزيرة محمد فهمي ومن قبله خالد القزاز، وهو ما فتح باب للتساؤلات "هل يكون التنازل عن الجنسية ثغرة يستغلها قيادات جماعة الإخوان الإرهابية للهروب؟". الجنسية مقابل الحرية واجه محمد سلطان المصري صاحب الجنسية الأمريكية، نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، عقوبة السجن المؤبد في القضية المعروفة باسم "غرفة عمليات رابعة"، وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض على سلطان ضمن حزمة إجراءات اتخذتها عقب ثورة 30 يونيو، إلا أن سلطان كان له رأيًا آخر. فور أن تم إلقاء القبض عليه، أعرب سلطان عن رفضه للسجن معلنًا دخوله في إضراب مفتوح لحين الإفراج عنه، حيث تجاوزت فترة إضرابه، الإضراب الذي دخل فيه الفلسطيني«سامر العيسوي» لمدة 9 أشهر في السجون الإسرائيلية، ليجبر سلطات الاحتلال أن تفرج عنه، حيث تجاوزت فترة إضراب سلطان ما يقارب 643 يومًا. مجموعة أوروبا رصدت "فيتو" أبرز قيادات الجماعة الإرهابية المتواجدة داخل السجون من ذوات الجنسية الأجنبية، وعلى رأسهم عصام الحداد، القيادى الإخوانى الذي شغل منصب مساعد الرئيس المعزول محمد مرسي وحاصل على الجنسية البريطانية، وإبراهيم منير عضو مكتب الإرشاد ويحمل الجنسية البريطانية، وأيمن على القيادي الإخواني ويحمل الجنسية النمساوية، فيما عرفوا بالمجموعة الأوربية في الجماعة الإرهابية، ومن المعروف أنه حال استغلال تلك القيادات ثغرة الجنسية الأجنبية، وإطلاق سراحهم بمقتضاها، سيتبنون سيناريوهات التحريض ضد النظام المصرى بالخارج، مع تأجيج الوضع الداخلى من وراء الستار. "الجنسية" الورقة الأخيرة للجماعة وأكدت مصادر على حصول عدد من القيادات الإخوانية على الجنسية الأجنبية، ومنهم أحمد عبد العاطي الذي شغل منصب مدير مكتب المعزول ويحمل الجنسية الجزائرية، ومحمود حسين الأمين العام للجماعة صاحب الجنسية الفلسطينية المتواجد حاليًا في تركيا، ومراد على المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية ويحمل الجنسية النمساوية. مبادرة القيادات وحول إمكانية استغلال قيادات الجماعة الإرهابية ثغرة التنازل عن الجنسية مقابل الإفراج، قال أحمد بان، القيادى السابق بجماعة الإخوان، والخبير بشئون الحركات الإسلامية، إنه لا يتوقع مبادرة قيادات الجماعة بالتنازل عن الجنسية مقابل خروجهم من السجون، لافتًا إلى أن سلطان حالة فردية ولا يمكن تعميمها على باقي القيادات. وأوضح في تصريح لـ"فيتو" أن الفكرة غير مطروحة، وذكر:" أننا لم نر تحركا جماعيا في ذلك المسار"، مشددًا على أن الجماعة لم تتطرق إلى التنازل عن الجنسية منذ بداية الأزمة. سبل الهروب وفي سياق متصل، أكد كمال حبيب، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، أن قيادات الجماعة الإرهابية الموجودون داخل السجون المصرية لن يجدوا حرجا في التنازل عن الجنسية مقابل الإفراج عنهم، عملًا بقاعدة "دفع مظلومية أو أذى"، لافتًا إلى أن عددا من قيادات الجماعة يواجهون أحكامًا بالإعدام وسيسعون بشكل كبير إلى وجود سبل لمحاولة الهروب من تلك الأحكام، ولو كان التناز
ل عن الجنسية ثمنًا له.
..............

0 التعليقات :
إرسال تعليق